أغلب البنوك والمصارف المحلية توفر كمًّا هائلاً من المشتقات المالية التي تساعد الشركات والمستفيدين على إدارة مخاطرهم المالية. ولكن بعض الشركات تعاني من جراء تداعيات هذه المشتقات، وانكشافها لخسائر كبيرة واكتشافها (بعد فوات الأوان) أن القرار المتخذ ابتداءً لم يكن صحيحًا البتة، حيث إنه كان أقرب للمضاربة منه للتحوط.

إن أمعنا النظر قليلا فسنجد أن هذه المشتقات المالية محليا أغلبها مرتبط بأصلين رئيسيين، هما أسعار الفائدة و الصرف الأجنبي. وتندرج مثل هذه التعاملات تحت مظلة البنك المركزي السعودي “ساما” الذي يلعب دوره الرقابي على القطاع المصرفي ويفرض السياسات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل البنوك عند التعامل بهذه المشتقات المالية مع الشركات والأفراد.

هذه التعاملات تتم محليا، وبشكل مباشر، بين الشركات أو الأفراد من جهة، والبنوك من جهة أخرى بما يسمى “التعاملات خارج البورصة” أو غير المدرجة (Over-The-Counter) وليس (Exchange-Traded) عن طريق غرفة مقاصة (Clearinghouse) التي تتسم بشفافية أكبر وحماية ائتمانية للمتعاملين. تتولى “ساما” جميع النزاعات المرتبطة بالمشتقات المالية التي تقع ضمن نطاقها بالتعاملات غير المدرجة مثل أسعار الفائدة والصرف الأجنبي والفصل في المنازعات المصرفية.

لا تتم عملية المشتقات المالية بين البنك والشركة إلا بعد استيفاء الاتفاقيات التي تحكم هذه التعاملات وتوفير الحدود الائتمانية (حيثما ينطبق) من قبل البنك للشركة. هذا يقتضي اطلاع البنك الجيد على حقيقة احتياج العميل للتحوط من عدمه ونظرة كاملة على قوائمه المالية.

على سبيل المثال: إذا كانت القروض الإجمالية لا تتجاوز مليار ريال سعودي وأرادت هذه الشركة الدخول بمنتج تحوط مقايضة أسعار الفائدة بما يفوق قيمته المليار، فهذا يعني أن العملية تتعدى الاحتياج الفعلي، إلا إن كان هناك مسوّغ واضح يفند هذا التجاوز. بالتالي يجب أن تُوثّق عملية ملاءمة هذا المنتج من أصحاب المصلحة داخل البنك (مثلا: من مدير علاقة قطاع الشركات وكذلك المعنيون بقسم الخزينة).

تأتي بعض التساؤلات أحيانا عن أن بعض الشركات تقوم بإقفال العديد من العمليات مع بنوك مختلفة، فبالتالي يصعُب على بنك معين تكوين الصورة الكاملة للتعرضات الحقيقية. تقليل المخاطر في هذا الجانب يسير، فقد تكون المحطة الأولى الوقوف على القوائم المالية وإفصاحاتها، أو توثيق إقرارات العميل عن عمليات التحوط الأخرى التي تم الدخول بها مع بنوك أخرى.

كثير من الشركات تجهل الأثر المحاسبي للمشتقات المالية ولا تدرك حقيقة ذلك إلا عند العمل على إصدار القوائم المالية، وبعد تنفيذها لعملية التحوط. تتفاوت أهمية التحوط من شركة لأخرى حسب مستوى تقبل المخاطر، والذي يدخل فيه جوانب الأثر المحاسبي، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي بالطبع.

نجد أن بعض الشركات تعطي أولوية كبرى لسلامة القوائم المالية من أي تذبذبات قد تسببها القيود المحاسبية لعمليات التحوط. بالتالي يكون لهذا الأمر أهمية تتجاوز الفائدة الاقتصادية المتحصلة من التحوط. لذا حريٌّ بالبنوك أن يطرحوا هذا الجانب من ضمن أول الأسئلة على الشركات قبل الدخول بالمشتقات المالية.

ليس من مهام البنك إعطاء تصور محاسبي عن أثر المشتقات المالية للشركات، ولكن يجب ـــــــ في اعتقادي الشخصي ــــــــ إخطار العميل أن المعايير المحاسبية تحتم على الشركات عكس تعاملات المشتقات المالية بالقوائم. أعتقد أن مثل هذا الجانب يجب تدوينه بنموذج الملاءمة الداخلي للبنك.

إن كانت المقالة تُحتم ذكر جانب واحد فقط فسأختار هذا الجانب دون تردد. المشتقات المالية تتراوح في تعقيداتها ما بين السهل البسيط (Vanilla Products) وبين المهيكل المركب(Structured Products) .كلنا نعلم أن البنك لا يقوم بدور الاستشاري عند بيع هذه المنتجات (ولا ينبغي له ذلك)، حيث إن دوره ينطوي على بيع المنتج وتبيان كيفية عمله. لكن نظرا لفداحة ما قد تؤول إليه هذه المشتقات المالية فيجب أن يكون هناك إطار واضح لكيفية مشاركة العميل بمخاطر المنتج.

على سبيل المثال: لا يجب الاكتفاء بعرض سيناريوهات لِما يمكن أن يحدث عند تغير أسعار السوق، فالعبرة قد تكون بأن يُعطى العميل تصورًا كافيًا عما يمكن أن تؤول إليه القيمة العادلة للمنتج (Mark to Market). هنا سيتبين بما لا يدع مجال للشك فعالية المنتج من عدمه، ومدى ملاءمته لأهداف التحوط السامية. على سبيل المثال، بعض المنتجات يتم هيكلتها بحيث تكون فوائدها محدودة بسقف أعلى، ولكن خسائرها مفتوحة (Open-ended Risk).

وأنا هنا لا أرمي أن يقوم البنك بتزويد الشركات بتحليلات دقيقة وسيناريوهات متعددة، بل يجب بذل العناية الواجبة عند بيع مشتق مالي مركب ومهيكل بحيث تكون الشركة على دراية بمخاطر التذبذبات على القيمة العادلة. أما إن كان المنتج يصنف من الفئات البسيطة والسهلة، فقد تنتفي الحاجة لذلك، بحكم وجود التناظر بين الربح والخسارة من جهة، وسهولة فهم المنتج على أكمل وجه من جهة أخرى. وبالتأكيد فعند خسارة الشركة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة مثلا نجد أن المنتج يعوض الشركة عن تلكم الخسائر، والعكس بشكل متناظر.

على الصعيد التنظيمي بالنسبة للبنوك، لا توجد قاعدة أو سقف للربحية جرّاء بيعها أو التعامل بالمشتقات المالية. ولكن لتفادي الاختلافات التي قد تنشأ لاحقًا، فيجب أن يتم رسم إجراء داخلي مِن قِبَل البنك يتم تفعيله في حال تجاوز الربح المتوقع من عملية المشتقات المالية سقفًا معينًا.

يتم توثيق المسوغات لهذه الربحية، ومن ثَمَّ تتم الموافقة على العملية من قبل الإدارة المعنية أو المديرين المسؤولين. هذا سيَحُدّ من التصرفات الفردية التي قد تستغل عدم فهم العملاء لطريقة تسعير المنتج، وما تعكسه أسعار السوق السائدة خلال وقت إقفال العملية.

ليس كل إعادة هيكلة مشتقات مالية تعتبر فعالة. أهداف إعادة الهيكلة تختلف بشكل جذري بين شركة وأخرى، فقد يكون الهدف منها تأجيل الخسائر التي تتكبدها الشركة جراء إغلاق منتج لا يتناسب مع احتياجاتها في بادئ الأمر. وعلى الجانب الآخر هناك إعادة الهيكلة المنطقية، بل والمرغوبة التي لها تفنيد اقتصادي واضح.

على سبيل المثال، عند إعادة هيكلة منتج بسيط للتحوط من أسعار الفائدة فقد يكون السبب أن القرض المراد التحوط له حدث له تغيير في جدول السداد وبالتالي عدم تطابقه مع منتج التحوط. هنا تتم إعادة هيكلة منتج التحوط وضبطه كي يتوافق مرة أخرى مع القرض ويصبح تحوطًا فعالاً كما كان سابقا.

مع هذا كله، فيجب ــــــــ في اعتقادي ــــــــ أن يقوم البنك المركزي بفرض تعليمات وأُطر واضحة على البنوك في حال إعادة هيكلة المشتقات المالية. وإذا أردنا أن نتحدث بشيء من التفصيل فنقول: إن هذه التعليمات قد تشتمل على فرض حد أدنى من الموافقات من طرف العميل كي تتم إعادة الهيكلة (مثل: موافقة اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة حسب الحوكمة المقررة داخل الشركة)، ولا يُكتفى فقط بالشخص المُخول من طرف الشركة الذي أقفل العملية الأصلية. هذا الأمر يعطي حماية للبنك والشركة بأن إعادة الهيكلة بالفعل مطلوبة ومتوافقة مع أهداف الشركة وما تنشده من إدارة مخاطرها. وكَذا يتم اتباع الأمر ذاته من طرف البنك بحيث يكون هناك مسار آخر من الموافقات عند إعادة الهيكلة مع توثيق المبررات.

بعض الأطروحات في هذه المقالة قد تبدو معقدة، لكنني أعتقد أنه حتى التنفيذ الجزئي لها سيساهم في العملية التكاملية لاتخاذ القرارات المستنيرة من قبل العملاء والشركات وكذلك تعزيز مستويات الحوكمة داخل البنوك. سوف يطرأ كذلك انخفاض ملحوظ في النزاعات والقضايا المتعلقة بالتعامل مع المشتقات المالية على المدى المتوسط والطويل.