حددنا وقمنا بصياغة البروتوكول الخاص بالتحوط واعتماد خارطة لتنفيذ عملية تحوط عادلة وشفافة لجميع الأطراف المعنية.

لتعزيز الشفافية والتعامل العادل، حرصنا على الالتزام بعملية تنفيذ تنافسية وضمان أن الأسعار تعكس معدلات السوق العادلة وتتماشى مع البروتوكول المتفق عليه.

نظراً للحساسية العالية لمؤشرات أداء المشروع الأساسية وتأثيرها على هوامش الربح، فقد قمنا بتأمين نطاق انحراف معين مقبول بحيث لا يتم تجاوزه. استخدمنا النموذج المالي لقياس تأثير معدلات الفائدة بالسوق على مؤشرات الأداء الأساسية المستهدفة للمشروع. علاوة على ذلك، تأكدنا من أن الشركة المسؤولة عن المشروع تتمتع بقدرتها على قياس تأثير معدلات السوق مقدماً، مما يعزز قدرة الشركة على الحصول على هيكلة دين مرغوبة.

قمنا مع فريق المشروع بتنسيق عملية تنفيذ التحوط في الوقت المناسب وأجرينا سلسلة من التسعيرات التجريبية لتوفير الشفافية المنشودة للأطراف المعنية، وضمان وجود إلمام وتنفيذ وثيق لبروتوكول التحوط المتفق عليه مسبقاً.

تمكنا من إزالة أي هوامش إضافية وغير متفق عليها، بل وتخفيض هوامش التحوط وتحقيق وفورات كبيرة مقارنة بالتسعير الأولي الذي حصل عليه المشروع، والذي تم الوصول إليه من خلال قياس كل من نتائج التسعير التجريبي مع نماذجنا الداخلية ومراجع السوق.

قمنا مع فريق المشروع بالتأكد من تنفيذ جميع وثائق التحوط ذات العلاقة في الوقت المناسب وبالتالي وفرت الشركة المسؤولة عن المشروع الوقت والمال والموارد اللازمة للحصول على مثل هذه الخبرات.